ملكه- و همچنانك سالبه را با موجبه بهم حملى خوانند- مطلقه را با موجهه بهم از موجبات شمرند- و چون جهت و رابطه هر دو مذكور بود- قضيه رباعى باشد- چه جهت اقتضاء زيادت معنى كند- بر آن سه معنى كه گفته‌ايم- و در لغت تازى- موضع جهت بطبع متقدم بود بر موضع رابطه- مثلا گوئى زيد بالامكان هو كاتب- چه اگر متاخر باشد جهت جزوى از محمول شود- و قضيه در حقيقت مطلقه بود- همچنانك در عدول و تحصيل گفته‌ايم- و در پارسى اگر گوئى- زيد بامكان كاتب است موجهه باشد- و اگر گوئى زيد كاتب به امكان است مطلقه بود- و جهت جزو محمول كرده باشى- و موضع جهت بر موضع حرف سلب متقدم باشد بطبع- چه اگر سلب بر جهت در آيد سلب جهت كند- پس حكم جهت باطل شود- و نسبت محمول با موضوع بجهتى بود كه- مساوى رفع آن جهت بود و مقابل او- مثالش زيد ليس بالامكان هو كاتبا- و اين سلب امكان كتابت بود نه امكان سلب كتابت- پس نسبت بوجوب بماند يا بامتناع- و در پارسى يك بار گوئى- زيد ممكن است كه كاتب نباشد- و يك بار گوئى- زيد ممكن نيست كه كاتب باشد- و در اين دو قضيه رابطه مكرر شده است- چه لفظ باشد رابطه ديگر است- و اين تكرار در اين لغت از آن جهت افتد- كه حرف سلب با رابطه در صيغت مركب مى‌شود- و اگر خواهى كه اين تكرار نيفتد گوئى- زيد بامكان كاتب نيست زيد نه بامكان كاتب است‌

فصل دويم در معنى ضرورت و امكان و اعتبار آن در ذهن و خارج و فرق ميان ضرورت و دوام‌

تعريف وجوب و امكان و امتناع از تعريفاتى بود- كه ظن افتد كه دورى است- و حق آنست كه تصور اين سه معنى- در بدايت عقول مركوز باشد- و حال دور در تعريف الفاظ به يكديگر بر آن منوال بود- كه در تعريف‌