فصل پانزدهم در قضاياى منحرفه و محرفه‌

مصطلح منطقيان چنان است- كه هر قضيه حملى را كه سورى مقارن محمولش باشد- منحرفه خوانند- و هر قضيه شرطى را كه- صيغتش بوضع دال بر مصاحبت يا عناد نبود- اما مفهوم قضيه اقتضاء مصاحبتى يا عنادى كند- محرفه خوانند- و ميان اين دو اصطلاح تناسبى زيادت نيست- الا آنك هر دو از سياقت وجوب تحريف يافته‌اند- اما در منحرفات چون حق سور- آنست كه تعيين محل حكم كند- مقارنت او با محمول كه محكوم به است- منافى اصل معنى سور باشد- پس سور در اين موضع بلفظ بيش سور نبود- و چون چنين بود محمول را- با مقتضاء معنى ادات سور شايد گرفت- و هم بر آن جمله محمول ساخت- هم چنانك در معدوليه با حرف سلب مى‌گيرند- و جمله را محمول مى‌كنند- و بعد از آن در حال موضوع نگاه كرد- اگر مسور بود قضيه محصوره باشد و الا مهمله يا شخصيه- و عادت منطقيان چنان است- كه صدق و كذب منحرفات در مواد ثلاثه اعتبار كنند- و در وجوب اعم و مساوى هم اعتبار كنند- چه بعضى را تصور افتاده است كه- در بعضى صور ميان هر دو تفاوتى باشد- مثلا كل انسان كل حيوان صادق نباشد- و كل انسان كل ناطق صادق باشد- و بحقيقت هر دو كاذب است- چه مراد از كل در اين موضع كل واحد است- چنانك گفتيم- و نتوان گفت كه هر يكى از مردمان- مانند زيد يا عمرو بعينه هر يكى از ناطقان باشد- و اين سهو از آنجا كرده‌اند- كه كل بمعنى جمله بكار داشته‌اند- و محمول قضيه منحرفه يا شخصى باشد يا كلى- اگر شخصى بود لا محاله موضوع نيز شخصى تواند بود- و در اين صورت ايجاب كذب بود- چه نتوان گفت- زيد كل هذا الشخص الاخر يا بعضه- اما توان گفت- ليس و لا واحد من هذا الشخص و لا بعضه- و اگر چه لفظ از قانون استعمال منحرف است- و اما چون محمول كلى بود در همه مواد- بر همه اصناف حمل‌