مردم نادان نبود- چه اگر اين سخن كاذب بود- نقيضش كه بعضى مردم نادانند صادق بود- و ليكن گفته‌ايم همه مردمان دانايند- و بر اين قياس در شخصيات- اگر مقابل آنك گوئيم زيد بيناست- يك بار بسلب گوئيم و يك بار بعدول تفاوتى نباشد- اما در محصورات- اگر مقابل همه مردمان دانااند بعدول گيريم- بايد كه جزوى گيريم همچنانك در سلب- چه اگر كلى گيريم بقوت متضاد باشند- و همچنين در جزويات- اين است احوال عدول در جانب محمول- اما اگر قضيه معدوليه الموضوع بود و كلى- چنانك گوئى كل لا ج فهو ب- در هر ماده كه محمول مساوى موضوع بود- ج و ب اقتسام وجوه اثبات و نفى كرده باشد- چنانك گوئيم كل لا واحد فهو كثير- و در اين مواد- معدوليه الموضوع و معدوليه المحمول متلازم باشند- چه كل واحد فهو لا كثير مساوى قضيه مذكور باشد- و هر يكى- با سالبه كه در قوت معدوليه المحمول بود متلازم باشند- پس باعتبار عكس هر يكى- قضاياى متلازم در هر ماده شش بود- و اگر محمول عامتر بود- لا محاله بعضى يا همه ج نيز ب باشد- و بحسب صورت ميان اين معدوليه و سالبه- چون هر دو كلى باشد يا هر دو جزوى- مناسبتى نبود در خصوص و عموم- چه توان گفت كل لا انسان متصور- و نتوان گفت لا شى‌ء من الانسان بمتصور- و توان گفت كه لا شى‌ء من الانسان بفرس- و نتوان گفت كل لا انسان فرس- و همچنين توان گفت بعض الانسان حيوان- و نتوان گفت ليس بعض الانسان بحيوان- و توان گفت ليس بعض الحيوان انسان- و نتوان گفت بعض اللاحيوان انسان- اما اگر سالبه كلى بود و معدوليه جزوى- معدوليه- لازم سالبه بود بر تقدير وجود موضوع در ماده امتناع- چه هر گاه لا شى‌ء من الحيوان بحجر حق بود- بعض اللاحيوان حجر حق بود- و در ماده امكان نه چنين بود- چه توان گفت لا شى‌ء من الحيوان بمريض بالامكان- و نتوان گفت بعض اللاحيوان مريض- و اگر سالبه جزوى بود- و معدوليه‌