و لا جائز أن يكون صفة لغير الحادث؛ و إلا لما وصف الحادث به. كما لا يوصف المحل بكونه أسود بسواد قائم بغيره.

الثالث: أنه لو كان الإمكان صفة وجودية: فإما أن يكون واجبا لذاته، أو ممتنعا لذاته، أو ممكنا لذاته.

لا جائز أن يكون واجبا لذاته: و إلا لما كان صفة لغيره.

و لا جائز أن يكون ممكنا، و إلا كان ممكنا بإمكان آخر؛ و لزم التسلسل. فلم يبق إلا أن يكون ممتنع الوجود لذاته؛ و هو المطلوب.

و إذا ثبت أن صحة الرؤية ليس أمرا ثبوتيا؛ فما ليس بثبوتى لا يفتقر إلى علة؛ لأن العلة: إما وجودية، أو عدمية.

فإن كانت وجودية: فإما قديمة، أو حادثة.

فإن كانت قديمة؛ فهو ممتنع؛ لأن القديم لا تخصص له بعدم دون عدم؛ فيجب أن يكون علة لكل معدوم، و أن لا يزول الإعدام أبدا؛ ضرورة أن العلة الموجبة/ لها موجودة قديمة، و أن القديم الموجود لا يزول كما يأتى تحقيقه، و أنه يلزم من دوام العلة دوام معلولها.

و إن كانت العلة الموجودة حادثة؛ فهو محال؛ لأن العدم الّذي هو معلولها سابق عليها؛ و المعلول لا يسبق العلة. و إن كانت العلة عدمية؛ فهو ممتنع لثلاثة أوجه:

الأول، و الثانى: ما سبق في تقرير الدليل.

و الثالث: أن الأعدام من حيث هى أعدام متساوية، بخلاف الذوات الموجودة، فلو كان العدم علة للعدم؛ لكان أحد المتساويين علة للآخر؛ و ليس هو أولى من العكس.

سلمنا أن صحة الرؤية أمر ثبوتى؛ و لكن لا نسلم أن كل أمر ثبوتى لشي‌ء يجب أن يكون معللا.

قولكم: إنه [1] لو كانت الأجسام، و الألوان معدومة استحال [2] أن تكون مرئية. لا