نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 329
فإن قيل: ظاهر الآيتين: يدل على أن الوضع،
و الحمل، و الإنزال بالعلم، و ليس كذلك، فتكون الدلالة [1] متروكة الظاهر.
سلمنا أنها غير متروكة الظاهر؛ و لكن ما
المانع من أن يكون العلم مفسرا: بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمرو، أو بعلم حادث
لا في محل: كما ذهب إليه جهم ابن صفوان؟
سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته؛
و لكنه معارض بقوله- تعالى- وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [2]- فلو كان للرب-
تعالى- علما؛ لكان فوقه عليم؛ و هو محال.
و الجواب عن السؤال الأول: بمنع ترك الظهور؛
فإن الدلالة المذكورة ظاهرة في جريان ذلك معلوما بعلمه؛ لا واقعا، و واجبا بعلمه، و
هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق ذلك في قولهم: جرى الأمر الفلانى بعلمى، و بعلم فلان.
و بتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما ذكروه؛ فلا يخرج عن أن يكون مجازا فيما ذكرناه،
و إذا تعذر العمل باللفظ في حقيقته؛ تعين العمل به في مجازه حذرا من التعطل.
و عن السؤال الثانى: بما سيأتى عن قرب.
و عن السؤال الثالث: بأن ما ذكرناه: خاص،
و ما ذكروه: فأعلى درجاته أن يكون عاما، و تخصيص العام بالخاص، أولى من إبطال دلالة
الخاص، و العمل بعموم العام؛ فإن الجمع بين الأدلة مهما أمكن؛ أولى من تعطيل الواحد
منها، و العمل بالباقى.
غير أن التمسك بمثل [3] هذا [3] المسلك مع
افتقاره إلى إثبات صفة الكلام؛ قابل إلى التمسك بالظنون في مسائل القطع؛ و هو بعيد.
و أما من جهة المعقول: فقد استدلوا بالمسلك
المشهور [4]. و هو أن فعل الله-
[1] فى ب (الآية). [2] سورة يوسف 12/ 76. [3] فى ب (بهذا). [4] هذا المسلك استند عليه كثير من المتكلمين
و غيرهم في إثبات العلم لله- تعالى- و يعرف بدليل الإتقان و الإحكام. و مع ذلك فإن
الآمدي ينتقده من وجوه كما سيتضح لنا فيما بعد. فممن استند عليه من الأشاعرة:
الأشعرى في اللمع ص 24، 25 و الباقلانى في
التمهيد ص 47. و من المعتزلة القاضى عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص 156.
و من الفلاسفة ابن رشد في مناهج الأدلة طبع
محمد على صبيح ص 53.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 329