و لعل ما لم ينقل (يصل خ ل) إلينا من النصوص و المعجزات أكثر مما نقل إلينا، لتوفر الدواعي إلى الكتمان خصوصا في زمان المتقدمين على أمير المؤمنين، و في زمان بني أمية و بني العباس و غيرهم، نعم كثير من تلك الأحاديث مروي بالمعنى و هو جائز و كثير منها مروي بألفاظه، و قد يكون الخوف و المنع أحيانا داعيا إلى الرغبة في النقل، فإن المرء حريص على ما منع و على كل حال لا يوجد نقل أوثق من هذا النقل قطعا و اللّه أعلم.

الخامسة: قد يقترن خبر الواحد بقرائن دالة على صحته بحيث يفيد العلم و القطع و هذا أيضا لا يقدر عاقل على إنكاره، و إن أنكره فإنما ينكره بلسانه تعصبا و عنادا و إلا فإنه وجداني لا يقبل التشكيك، و كل عاقل يسمع كل يوم أخبار آحاد ممن لا يتهم في نقلها فيجزم بها، و يحصل له العلم و اليقين منها بحيث لا يحتمل النقيض عنده، و كذا المكاتبات كثيرا ما تفيد اليقين بحيث لا يبقى شك في صحتها، و قد وردت تصريحات في الأحاديث: بأن الكتابة من جملة القرائن المفيدة للعلم ذكرناها في موضع آخر، و الوقائع في ذلك تختلف في زيادة الاحتياج إلى القرائن و الضابط عدم احتمال النقيض عادة.

و قد مثلوه: بما إذا أخبر شخص بموت مريض و وجدنا الصياح في داره؛ و النعش على بابه و الناس يدخلون للتعزية إلى غير ذلك، و تخلف العلم و ظهور الخلاف في بعض الأفراد لا ينافي ذلك لأن القرائن هناك لم تصل إلى حد إفادة اليقين، فإذا وصلت إلى ذلك الحد حصل العلم و استحال ظهور الخلاف عادة.

و قد تشتبه بعض أفراد الظن لقوته ببعض أفراد العلم لضعفه أو لضعف بصيرة من يريد تمييز أفراد العلم و الظن، و لا يخفى أن أكثر الأفراد من النوعين ظاهرة لا تشتبه و إنما المعتبر الأفراد الظاهرة الفردية فإذا حصل أحدها لم (لا خ ل) يحتمل النقيض، و قد وقع هنا إفراط و تفريط لما قلنا و كلاهما مذمومان و خير الأمور أوساطها.

و ما يظهر من عبارة بعض علمائنا من أن خبر الواحد المحفوف بالقرينة لا يفيد العلم فمعناه المحفوف بقرينة لا يمتنع معها النقيض، فإن مسمى القرينة قد لا يفيد العلم لاشتراط عدم احتمال النقيض. و لعل مراد ذلك القائل عدم إفادة العلم بحكم اللّه في الواقع، لاحتمال تقية و نحوها و إن أفاد العلم بحكم ثبت عن المعصوم. و لعل مراده أنه يفيد العلم بمضمون الخبر لا بثبوت نفس الخبر، لاحتمال كونه كذبا موافقا