على محل واحد، وإلاّ لتباينا، ويتخلّى الخاص عن العام في موارد أُخرى، وإلاّ لتساويا، ففي تلك الموارد التي تخلّـى الخاص عنها يوجد فيها نقيضه مع وجود عين العام فيها. وكلّ صورة ينتفي العام عنها ينتفي عنها الخاص، وإلاّ لكان أعمّ، فإذا وجد نقيض الخاص في كلّ موضع يوجد فيه نقيض العام، من غير عكس، كان نقيض العام مطلقاً أخص من نقيض الخاص مطلقاً.

وأمّا العام من وجه، فليس بين نقيضه ونقيض الأخص عموم مطلقاً، ولا من وجه، بل مباينة جزئيّة، لثبوت هذا العموم، بين عين العام ونقيض الخاص مع التباين الكلّـي بين نقيض العام وعين الخاص. ولمّا وجد كلّ منهما في صورة واحدة وعُدِم كلٌّ منهما مع وجود الآخر في غير تلك الصورة لا جرم كانت المباينة جزئية.

وبين نقيضي المتساويين وهما اللذان يصدق كلّ منهما على كلّ [1] ما صدق عليه الآخر مساواة أيضاً، إذ لو وجد أحدهما بدون صاحبه كان الموجود أعمّ من صاحبه لصدقه في تلك الصورة مع كذب الآخر.

وبين نقيضي المتباينين وهما اللذان لايصدقان على شيء البتة تباين جزئي، لأنّ نقيضيهما إن اقتسما طرفي النقيض لم يصدقا على شيء البتة، كالموجود والمعدوم تباينا كلّياً. وإن لم يقتسماهما، بل صدق عدمهما على ما يغايرهما، كان بين نقيضيهما مباينة جزئية، لصدق نقيض كلّ منهما على ما يغايرهما وصدقه على عين الآخر وكذب نقيض الآخر على عينه.

ولمّا كان الكلّـي أعمّ من الجزئي، وكان وجود الخاص في موارد يوجد فيها العام، ويوجد العام في موارد لا يوجد فيها الخاص من صور، أمكن وقوف العقل