وهذه الحجّة عظيمة الاختلال، فإنّ الملازمة كاذبة، لأنّ الفرق واقع في العدميّات، كالوجوديّات، ومنقوضة بالامتناع، فإنّ الحجّة التي ذكرها في الإمكان، آتية في الامتناع، إذ لقائل أن يقول: لو لم يكن الامتناع ثبوتياً لم يبق فرق بين قولنا: لا امتناع له، وبين قولنا: امتناعه عدميّ، ولمّا لم يدلّ ذلك على ثبوت الامتناع، فكذا الإمكان [1].

ثمّ الذي يدلّ على كونه عدميّاً وجوه:

الوجه الأوّل: لو كان الإمكان ثبوتياً لزم التسلسل، أو وجوب الممكن لذاته، والتالي باطل بقسميه، فكذا المقدّم [2].

بيان الشرطية: أنّه لو كان ثابتاً، لكان قد شارك غيره من الموجودات في الوجود، وامتاز عنها بخصوصيّة، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيكون وجوده زائداً على ماهيته، فاتّصاف ماهيّته بوجوده إمّا أن يكون واجباً أو ممكناً.

فإن كان واجباً لزم كون الممكن الموصوف بالإمكان أولى بالوجوب، لأنّ شرط الواجب لذاته واجب. ولأنّ وجوب الإمكان غير معقول.أمّا أوّلاً: فلأنّه صفة والصفة لا تعقل قائمة بذاتها، بل قائمة بغيرها، فلا يعقل وجوبها.وأمّا ثانياً: فلأنّه أمر نسبي لا يعقل إلاّ بعد ثبوت منتسبيه.

وإن كان ممكناً كان له إمكان زائد على ماهيته، لأنّه نسبة بين ماهيته ووجوده [3] والنسبة مغايرة للمنتسبين وهو ثبوتي، فيكون له إمكان آخر ويتسلسل. وأمّا بطلان التالي فظاهر.