responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

بوعده و وعيده. الثاني أن الله تعالى قد كلف و فعل الألم و ذلك يستلزم الثواب و العوض و إلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإنا قد بينا حكمته تعالى و لا ريب في أن الثواب و العوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا و استدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه معلوم بالضرورة من دين محمد ص و القرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص مع أنه ممكن فيجب المصير إليه و إنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة و ذلك جائز بالضرورة.
قال: و لا تجب إعادة فواضل المكلف.
أقول: اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب عرفت منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة و هو مذهب الأوائل و النصارى و التناسخية و الغزالي و الحليمي و الراغب من الأشاعرة و ابن الهيثم من الكرامية و جماعة من الإمامية و الصوفية (و منها) قول جماعة من المحققين إن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة و النقصان و إنما تقعان في أجزاء المضافة إليها.
(إذا عرفت هذا فنقول) الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا تجب إعادتها بعينها و غرض المصنف- رحمه الله- بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة على المعاد الجسماني و تقرير قولهم إن إنسانا لو أكل آخر أو اغتذى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول عدم الثاني و إن أعيدت إلى الثاني عدم الأول. و أيضا إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره أو القدر الحاصل له عند موته و القسمان باطلان: أما الأول فلأن البدن دائما في التحلل و الاستخلاف فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه في الغاية و لأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين و هو محال، و أما الثاني فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم تتحلل تلك الأجزاء
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست