نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39
في أنه هل هو موجود أم لا و يحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة و العقلاء كافة منعوا من ذلك و أوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة لأن ثبوت الشيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه.
قال: و قسمة الحال إلى المعلل و غيره و تعليل الاختلاف بها و غير ذلك مما لا فائدة بذكره.
أقول: لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال و ذكر منها فرعين الأول قسمة الحال إلى المعلل و غيره قالوا ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء كالعالمية المعللة بالعلم، أو لا يكون كذلك كسوادية السواد فقسموا الحال إلى المعلل و غيره.
الثاني: اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية و إنما تختلف بأحوال تنضاف إليها.
و اتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث و بالعكس، و لأن التخصيص لا بد له من مرجح و ليس ذاتا و إلا تسلسل، و لا صفة ذات و إلا تسلسل.
المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق و الخاص
قال: ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله، و قد يجتمعان لا باعتبار التقابل و يعقلان معا، و قد يؤخذ مقيدا فيقابله مثله.
أقول: اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما فيتخصص الوجود حينئذ، و قد يؤخذ مجردا من غير التفات إلى ماهية خاصة فيكون وجودا مطلقا إذا عرفت هذا فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39