responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368

بعدي و آخى بينه و بينه (و منها) أن رسول الله صلى الله عليه و آله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين و قال له أنت سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و قال فيه هذا ولي كل مؤمن و مؤمنة و النصوص في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى ذكرها المخالف و المؤالف إلى أن بلغ مجموعها التواتر.
قال: و لقوله تعالى إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الآية و إنما اجتمعت الأوصاف في علي عليه السلام.
أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي ع و هو قوله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) و الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات: إحداها أن لفظة إنما للحصر و يدل عليه المنقول و المعقول أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه. و أما المعقول فلأن لفظة إن للإثبات و ما للنفي قبل التركيب فيكون كذلك بعد التركيب عملا بالاستصحاب و للإجماع على هذه الدلالة و لا يصح تواردهما على معنى واحد و لا صرف الإثبات إلى غير المذكور و النفي إلى المذكور للإجماع فبقي العكس و هو صرف الإثبات إلى المذكور و النفي إلى غيره و هو معنى الحصر.
الثانية أن الولي يفيد الأولى بالتصرف و الدليل عليه نقل أهل اللغة و استعمالهم كقولهم السلطان ولي من لا ولي له و كقولهم ولي الدم و ولي الميت، و كقوله ع أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الثالثة أن المراد بذلك بعض المؤمنين لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم و لأنه لو لا ذلك لزم اتحاد الولي و المتولي. و إذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول: المراد بهذه الآية هو علي ع للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي ع فصرفها إلى غيره خرق الإجماع. و لأنه ع إما كل المراد أو بعضه للإجماع و قد بينا عدم العمومية فيكون هو كل المراد و لأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي ع لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه و لا خلاف في ذلك.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست