نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 35
و أن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي و هو باطل قطعا و أيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية كالمركبات و هم وافقونا على انتفائها خارجا فيبطل قولهم كل ممكن ثابت.
المسألة الثانية عشرة في نفي الحال
قال: و هو يرادف الثبوت، و العدم النفي، فلا واسطة.
أقول: ذهب أبو هاشم و أتباعه من المعتزلة و القاضي و الجويني من الأشاعرة إلى أن هاهنا واسطة بين الموجود و المعدوم و هي ثابتة و سموها الحال و حدوها بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود و العدم فيكون الثابت أعم من الموجود و المعدوم أعم من المنفي.
و هذا المذهب باطل بالضرورة فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الوجود و العدم، و أن الثبوت و الوجود مترادفان، و كذا العدم و النفي مترادفان و لا شيء أظهر عند العقل من هذه القضية فلا يجوز الاستدلال عليها.
قال: و الوجود لا ترد عليه القسمة و الكلي ثابت ذهنا و يجوز قيام العرض بالعرض.
أقول: لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به و هو وجهان الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية فإما أن يكون موجودا أو معدوما، أو لا موجودا و لا معدوما و الأولان باطلان أما الأول فلأنه يلزم التسلسل و أما الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه فبقي الثالث.
و الجواب: أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه و إلى غيره فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون و لأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما و يستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه.
الوجه الثاني: أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد و البياض فيكون كل واحد من السواد و البياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك ثم الوجهان إن كانا
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 35