نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293
المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز
قال: و التحيز.
أقول: هذا عطف على الزائد أيضا فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى و هذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء و خالف فيه المجسمة و الدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة و كل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث و قد سبق تقرير ذلك و كل حادث ممكن فلا يكون واجبا هذا خلف و يلزم من نفي التحيز نفي الجسمية.
المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره
قال: و الحلول.
أقول: هذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره و هذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء و خالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح و بعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين و هذا المذاهب لا شك في سخافته لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته و هذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان.
المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنه تعالى
قال: و الاتحاد.
أقول: هذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد لأنا قد بينا أن وجوب
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293