responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285

غير. و أما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، و أما وجوب العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة فيتوقف إمكان الشي‌ء على ثبوته فعلا و هو باطل و إمكان المقارنة هو إمكان التعقل و في هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية.
(الوجه الثالث) أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية و كل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوسائط على ما تقدم و قد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول و الله تعالى عالم بذاته على ما تقدم فهو عالم بغيره.
قال: و الأخير عام.
أقول: الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه بكل معلوم و تقريره أن كل موجود سواه ممكن و كل ممكن مستند إليه فيكون عالما به سواء كان جزئيا أو كليا و سواء كان موجودا قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره و سواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه، و سواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع فلا يعزب عن علمه شي‌ء من الممكنات و لا من الممتنعات و هذا برهان شريف قاطع.
قال: و التغاير اعتباري.
أقول: لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين و ابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته و لم يذكر الاعتراض صريحا بل أجاب عنه و حذفه للعلم به و تقرير الاعتراض أن نقول العلم إضافة بين العالم و المعلوم أو مستلزم للإضافة و على كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم و المعلوم و لا مغايرة في علمه بذاته.
و الجواب أن المغايرة قد تكون بالذات و قد تكون بنوع من الاعتبار و هاهنا ذاته تعالى من حيث إنها عالمة مغايرة لها من حيث إنها معلومة و ذلك كاف في تعلق العلم.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست