responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283

قال: و انتفاء الفعل ليس فعل الضد.
أقول: هذا جواب عن سؤال آخر و تقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود و الامتياز و هما ممتنعان في حق المعدوم، و أما الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل و الترك و إذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل. و تقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل و أن لا يفعل و ليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد.
قال: و عمومية العلة تستلزم عمومية الصفة.
أقول: يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور و هو مذهب الأشاعرة و خالف أكثر الناس في ذلك فإن الفلاسفة قالوا إنه تعالى قادر على شي‌ء واحد لأن الواحد لا يتعدد أثره و قد تقدم بطلان مقالتهم.
و المجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى و الشر من الشيطان لأن الله تعالى خير محض و فاعل الشر شرير.
و الثنوية ذهبوا إلى أن الخير من النور و الشر من الظلمة.
و النظام قال: إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجة.
و ذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد لأنه إما طاعة أو سفه.
و ذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد و إلا لزم اجتماع الوجود و العدم على تقدير أن يريد الله إحداثه و العبد عدمه.
و هذه المقالات كلها باطلة لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان إذ مع الوجوب و الامتناع لا تعلق و الإمكان ثابت في الجميع فثبت الحكم و هو صحة التعلق و إلى هذا أشار المصنف- رحمه الله- بقوله عمومية العلة أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة أعني القدرة على كل مقدور.
و الجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير و الشرير إن كان من فعلهما فلم لا يجوز
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست