كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189

لما ثبت من حدوث العالم و هي من جملة العالم و لأجل ذلك قال المصنف- رحمه الله- و هو ظاهر على قولنا.
و أما الحكماء فقد اختلفوا هاهنا فقال أرسطو إنها حادثة و قال أفلاطون إنها قديمة، و المصنف- رحمه الله- ذكر هاهنا حجة أرسطو أيضا على الحدوث.
و تقرير هذه الحجة أن النفوس لو كانت أزلية لكانت إما واحدة أو كثيرة و القسمان باطلان فالقول بقدمها باطل أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان وحدتها فلأنها لو كانت واحدة أزلا فإما أن تتكثر فيما لا يزال أو لا تتكثر و الثاني باطل و إلا لزم أن يكون ما يعلمه زيد يعلمه كل أحد و كذا سائر الصفات النفسانية لكن الحق خلاف ذلك فإنه قد يعلم زيد شيئا و عمرو جاهل به و لو اتحدت نفساهما لزم اتصاف كل واحد بالضدين. و الأول باطل أيضا لأنها لو تكثرت لكانت النفسان الموجودتان الآن إما أن يقال كانتا حاصلتين قبل الانقسام فقد كانت الكثرة حاصلة قبل فرض حصولها هذا خلف، و إما أن يقال حدثتا بعد الانقسام و هو محال و إلا لزم حدوث النفسين و بطلان النفس التي كانت موجودة و أظن أن قوله- رحمه الله- و إلا لزم اجتماع الضدين إشارة إلى هذه اللوازم الناشئة عن هذا القسم من المنفصلة لأن القول بالوحدة فيما لا يزال يستلزم اتصاف النفوس بالضدين و القول بالكثرة فيما لا يزال مع حصولها يستلزم تكثر ما فرضناه واحدا و هو جمع بين الضدين أيضا و القول بالكثرة مع تجددها يستلزم بطلان النفس الواحدة و حدوث هاتين النفسين مع فرض قدمهما و هو جمع بين الضدين أيضا.
و أما بطلان كثرتها أزلا فلأن التكثر إما بالذاتيات أو باللوازم أو بالعوارض و الكل باطل أما الأول فلما ثبت من وحدتها بالنوع، و كذا الثاني لأن كثرة اللوازم تستلزم كثرة الملزومات و أظن أن قوله أو بطلان ما ثبت إشارة إلى هذا لأن القول بالكثرة الذاتية يستلزم بطلان وحدتها بالنوع و قد أثبتناه.
و أما الثالث فلأن اختلاف العوارض للذوات المتساوية إنما يكون عند تغاير المواد لأن نسبة العارض إلى المثلين واحدة و مادة النفس البدن لاستحالة الانطباع عليها و قبل البدن لا مادة و إلا لزم التناسخ و هو محال.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست