1-ان
مفهوم مالك أوسع وأشمل، فإذا قيل: مالك القوم استفيد منه كونه ملكا لهم.
وإذا قيل: ملك القوم لم يستفد منه كونه مالكهم، فقراءة مالك أرجح من قراءة
ملك.
2-ان الزمان لا تضاف اليه كلمة مالك غالبا، وإنما تضاف اليه كلمة ملك،
فيقال: ملك العصر، وملوك الأعصار المتقدمة، فقراءة ملك أرجح من قراءة مالك.
عدم جدوى الترجيح:
والصحيح أن الترجيح في القراءات المعروفة لا محصل له، فإن القراءات إن ثبت
تواترها عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا معنى للترجيح ما بينها،
وإن لم يثبت كما ه والحق{1}فإن أوجب الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو، ودون إثباته خرط القتاد.
وإن لم يوجب ذلك-كما ه والغالب-فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز القراءة بكل واحدة منها{2}.
والترجيح في المقام باطل على الخصوص، فإن اختلاف معنى مالك ومعنى ملك إنما
يكون إذا كان الملك-السلطنة والجدة-أمرا اعتباريا فإنه يختلف حينئذ
باختلاف موارده، وهذا الاختلاف يكون في غير اللّه تعالى، وأما ملك اللّه
سبحانه فإنه حقيقي ناشئ عن إحاطته القيّوميّة بجميع الموجودات، فهذه
الإحاطة بذاتها منشأ صدق مالك وملك عليه تعالى، ومن ذلك يتضح أن نسبة مالك
إلى الزمان إذا لم تصح في غير اللّه فلا يلزمها عدم صحتها فيه سبحانه فه
ومالك للزمان كما ه ومالك لغيره.