إن وقوع التحريف في القرآن، مانع من العمل بالظواهر، لاحتمال كون هذه الظواهر مقرونة بقرائن تدل على المراد، وقد سقطت بالتحريف.
والجواب: منع وقوع التحريف في القرآن، وقد قدمنا البحث عن ذلك، وذكرنا أن
الروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة على عدم التحريف، وإذا
تنزلنا عن ذلك فإن مقتضى تلك الروايات ه ووجوب العمل بالقرآن، وإن فرض وقوع
التحريف فيه. ونتيجة ما تقدم أنه لا بدّ من العمل بظواهر القرآن، وأنه
الأساس للشريعة، وأن السنة المحكية لا يعمل بها إذا كانت مخالفة له.