وتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهات: الجهة الاُولىََ: في تعريفه، وقد ذكر شيخنا
الأنصاري (قدس سره) عدّة من التعاريف التي عرّفوه بها، وقال: إن أسدّها
وأخصرها إبقاء ما كان، وليس المراد من الابقاء هو الابقاء التكويني
الخارجي، بل المراد هو حكم الشارع بالبقاء، فالمراد من الابقاء هو الابقاء
بحكم الشارع{1}.
وقال صاحب الكفاية (قدس سره): إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتىََ، إلّا
أ نّها تشير إلى مفهومٍ واحد، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم شك في
بقائه{2}. أقول: أمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من
التعريف، فهو شرح لما ذكره الشيخ (قدس سره) لا غيره. وأمّا ما ذكره من كون
التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب،
وكيف يصح