موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 256

مقدّمة اُخرى وجعلها الثالثة من المقدّمات، والثالثة في كلام الشيخ (قدس سره) الرابعة وهي أ نّه لا يجوز لنا إهمال التكاليف وعدم التعرض لامتثالها أصلاً.
والصحيح ما صنعه الشيخ (قدس سره) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية (قدس سره) من المقدّمة الاُولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممّن يجري دليل الانسداد في حقّه كما هو ظاهر كلامه، فهذه المقدمة هي بعينها المقدّمة الثالثة في كلامه، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية أ نّه لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لامتثالها. وإن كان مراده هو العلم بأصل الشريعة لا العلم بفعلية التكاليف في حقّنا، فلا وجه لجعل ذلك من مقدّمات الانسداد، وإن كان صحيحاً في نفسه لأنّ المقصود ذكر المقدّمات القريبة التي يتأ لّف منها دليل الانسداد لا المقدّمات البعيدة، وإن كان دليل الانسداد متوقفاً عليها في نفس الأمر، وإلّا لزم أن يجعل من المقدّمات إثبات الصانع وإثبات النبوّة، إلى غير ذلك من المقدّمات البعيدة التي هي مسلّمة في نفسها ومفروغ عنها.
أمّا الجهة الثانية: ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدّمات المذكورة على تقدير تماميتها، من حيث إنّها الكشف أو الحكومة. وليعلم أوّلاً: أنّ المراد من الكشف أ نّه يستكشف من المقدّمات المذكورة أنّ الشارع جعل الظن حجّة .
والمراد من الحكومة أنّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الاطاعة والامتثال يلزم المكلف بعد تمامية المقدّمات بالامتثال الظنّي وعدم التنزل إلى الامتثال الشكّي والوهمي، بمعنى أنّ العقل يراه معذوراً غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن، ويراه مستحقاً للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الأخذ بالظن والاقتصار بالامتثال الشكّي والوهمي، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام، وهذا هو معنى الحكومة،

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 256

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست