موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 237

مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر عن تقيّة فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة، كما تقدّمت الاشارة إليه {1}، ولكنّه خارج عن محل الكلام. وأمّا إذا اختلف العلماء على قولين وذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق وأعرضوا عنه، واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجّة في نفسه لمجرد إعراض المشهور عنه.
وممّا استدلّ به‌ على حجّية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكليف حكم العقل وتقريبه بوجوه:
الوجه الأوّل: أ نّا نعلم إجمالاً بصدور جملة من تلك الأخبار عن المعصوم، ولا نحتمل أن يكون جميعها مجعولاً، ولا سيّما بعد ملاحظة جهد العلماء في تهذيبها وإسقاط الضعاف منها، ولذا ادّعى صاحب الحدائق العلم بصدور جميع ما في الكتب الأربعة {2}. ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بحكم العقل.
وأورد عليه الشيخ {3}(قدس سره) بأنّ هذا العلم الاجمالي لو كان منجّزاً لزم العمل على طبق جميع الأمارات، ولو كانت غير معتبرة كالشهرة الفتوائية والاجماعات المنقولة، للعلم الاجمالي بمطابقة بعضها للواقع، فلا يفترق الحال بين الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة والأخبار الموجودة في غيرها من الكتب،

{1} [ لعلّه (قدس سره) يشير إلى ما ذكره في ص234 من حجّية الاطمئنان فلاحظ ]

{2} الحدائق 1: 14 / المقدّمة الثانية

{3} فرائد الاُصول 1: 217 و218

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 237

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست