موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 203

وشمولها له من ذلك الحين إنّما يمنع من شمولها للأخبار المتحققة بعده لا الأخبار المتحققة قبله، فانّها كانت مشمولة لأدلة الحجّية في زمان لم يتحقق خبر السيّد (قدس سره) فيه، فهو غير مانع عن شمولها لها، فلا يلزم من دخول خبر السيّد (قدس سره) في أدلة الحجّية تخصيص الأكثر المستهجن.
مدفوعة أوّلاً: بأنّ المحكي بخبر السيّد (قدس سره) عدم حجّية طبيعي خبر الواحد في الشريعة المقدّسة، لا خصوص الأخبار المتأخرة، فنفس خبر السيّد (قدس سره) وإن كان متأخراً عن الأخبار المتحققة قبله، إلّاأنّ الذي يخبر به السيّد (قدس سره) هو عدم حجّية الخبر في الشريعة مطلقاً، لا خصوص الأخبار المتأخرة، فلو كان خبر السيّد (قدس سره) مشمولاً لأدلة الحجّية لزم منه عدم حجّية غيره من الأخبار مطلقاً، متقدمة كانت أو متأخرة، وهذا هو التخصيص المستهجن. ولا يحتمل أن يكون مفاد خبر السيّد (قدس سره) عدم حجيّة الخبر من حين صدوره لا الأخبار الصادرة قبله، وإلّا كان نسخاً، فلا يكون حجّة بلا خلاف وإشكال، إذ من المعلوم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد.
وثانياً: بأ نّا نقطع بعدم الفرق بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة، وأنّ ملاك الحجّية في الأخبار المتقدمة على خبر السيّد (قدس سره) بعينه موجود في الأخبار المتأخرة عنه، فالتفصيل بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة فاسد قطعاً، فإذن يدور الأمر بين أن يكون خبر السيّد (قدس سره) مشمولاً لأدلة الحجّية دون غيره، وأن يكون غيره حجّة دونه، ولا خفاء في أنّ الأوّل من التخصيص المستهجن، فتعيّن الثاني.
ثمّ إنّه قد استشكل‌ بعض الأعاظم {1}على شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد

{1} نهاية الأفكار 3: 118

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 203

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست