{1} الوسائل 27: 110 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 11 وغيره

{2} راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص497

{3} الكافي 2: 44 / باب آخر من درجات الإيمان ح 1 (باختلاف يسير)

{4} بل العموم من وجه، لافتراق الأوّل عن الثاني في الخبر الذي لا شاهد عليه من الكتاب أو السنّة، ولم يكن مخبره ثقة. وافتراق الثاني عن الأوّل في الخبر الذي يكون مخبره ثقة وعليه شاهد من الكتاب أو السنّة، واجتماعهما في الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب أو السنّة، ومخبره ثقة. فانّ مقتضى دليل حجّية خبر الثقة هو حجّيته، ومقتضى هذه الطائفة عدمها، فيقع التعارض بينها لا محالة، والمتعيّن تخصيص الأوّل بالثاني والحكم بحجّية خبر الثقة الذي ليس له شاهد من الكتاب أو السنّة دون العكس. وعليه لا يبقى شي‌ء تحت الثاني، أو يكون الباقي قليلاً جدّاً