موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 138

بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع، كما إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر في كلام الطبيب فانّهم لا يعملون به، إلّاأنّ ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف، وتحصيل الأمن من العقاب، وفي مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقاً، ولو مع الظن بالخلاف فضلاً عن عدم الظن بالوفاق.
وأمّا الأمر الثاني: فذهب المحقق القمي (قدس سره) إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، وعليه رتّب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام، باعتبار أنّ الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) لم يقصد منها إلّا إفهام خصوص المشافهين، فتختص حجية ظواهرها بهم {1}.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول وجهان ذكرهما شيخنا الأنصاري (قدس سره) {2}.
الوجه الأوّل راجع إلى منع الكبرى، وأ نّه لا حجّية للظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام.
الوجه الثاني راجع إلى منع الصغرى، وأ نّه لا ينعقد ظهور للأخبار بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام.
أمّا الوجه الأوّل: فهو أنّ منشأ حجّية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة، إذ بعد كون المتكلم في مقام البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة، أو غفلة السامع عن الالتفات إليها، والأصل عدم الغفلة في كل منهما. وأمّا احتمال تعمّد المتكلم في عدم نصب‌

{1} قوانين الاُصول 1: 398 و403، 451 و452

{2} فرائد الاُصول 1: 115 و116

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 138

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست