إنّما
هو بالكثرة وببلوغه حدّ الكر، فاذن يصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة
لغواً محضاً، وحيث إنّه لا يمكن بمقتضى الارتكاز العرفي لاستلزامه حمل كلام
الحكيم على اللغو، فلا محالة يكون قرينةً على تقديم الصحيحة على دليل
الانفعال. وثانيهما: ما دلّ على طهارة بول الطير وخرئه
مطلقاً ولو كان غير مأكول اللحم كقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير
«كل شيء يطيرفلا بأس ببوله وخرئه»{1}
معارض بما دلّ على نجاسة بول غير المأكول مطلقاً ولو كان طيراً، ومورد
التعارض والالتقاء بينهما هو البول من الطير غير المأكول، ففي مثل ذلك لا
بدّ من تقديم دليل طهارة بول الطير وخرئه على دليل نجاسة بول ما لا يؤكل
لحمه، حيث إنّ العكس يؤدي إلى إلغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع دليل
الطهارة، نظراً إلى أنّ الحكم بتقيده حينئذ [ يكون ] بما إذا كان الطير
محلل الأكل، ومن الواضح أنّ مرد ذلك إلى إلغاء عنوان الطير رأساً وجعل
الموضوع للطهارة عنوان آخر - وهو عنوان ما يؤكل لحمه - وهو قد يكون طيراً
وقد يكون غيره.
وهذا بخلاف ما لو قيّد دليل نجاسة بول غير المأكول بما إذا لم يكن طيراً،
إذ غاية ما يلزم هو رفع اليد عن إطلاق موضوعيته للنجاسة، ومن الطبيعي أ نّه
كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق موضوعية عنوانٍ للحكم ورفع اليد عن
أصل موضوعيته له رأساً يتعين الأوّل بنظر العرف، وما نحن فيه كذلك فانّ
تقديم دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه على دليل طهارة بول الطير يستلزم
إلغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع الطهارة رأساً، وأمّا العكس فلا
يستلزم