خاص، ومن المعلوم أنّ تعيينه منها يتوقف على الفحص، فاذن يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة: أنّ هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن والمخصصات على غير المشافهين. ويرد عليه أوّلاً: أ نّه أخص من المدعى، حيث إنّ
جميع الخطابات الواردة في الكتاب والسنّة بشتى أنواعها ليس من الخطابات
المشافهيّة، ضرورة أنّ بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية، ومن الطبيعي أ
نّها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى: { «وَللََّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »{1} } وما شاكله، وكقوله (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم أ نّه قذر»{2} و«كل مسكر حرام»{3} وما شابهها. وثانياً: أ نّا سنذكر في ضمن البحوث الآتية {4}أ نّها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب، بل تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين أيضاً. الثالث: أنّ كل من يتصدى لاستنباط الأحكام
الشرعية من الكتاب والسنّة يعلم إجمالاً بورود مخصصات كثيرة للعمومات
الواردة فيهما. وبتعبير آخر: أنّ المتصدي لذلك يعلم إجمالاً بوجود قرائن
على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنّة، وقضية هذا العلم الاجمالي عدم
جواز العمل بها إلّابعد الفحص عن