موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 375

جوهرين أو عرضين لمحل واحد أو محلين، والسبب فيه: هو أنّ انقسام كل جزء من أجزاء الموضوع المركب بمقارنته للجزء الآخر زماناً أو مكاناً وعدمها بما أ نّه من الانقسامات الأوّلية والأعراض القائمة بالجوهر فلا بدّ من لحاظها في الواقع، لاستحالة الاهمال فيه، وعليه فبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من أن يلحظ كل جزء مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بالمقارنة للجزء الآخر زماناً أو مكاناً، أو مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له كذلك، أو مطلقاً لا هذا ولا ذاك، ومن المعلوم أنّ الثاني والثالث كليهما غير معقول.
أمّا الثاني فلفرض أنّ تقييد جزء الموضوع بجزئه الآخر قد ثبت في الجملة ومعه كيف يعقل أخذه فيه متصفاً بعدم مقارنته له، ضرورة أ نّه في طرف النقيض معه. وكذا الحال في الثالث، لوضوح أنّ فرض الاطلاق فيه بالاضافة إلى الاتصاف بالمقارنة وعدمه يستلزم التدافع بينه وبين التقييد المزبور، فاذن لا مناص من الالتزام بالأوّل، ومن الطبيعي أنّ مع اعتبار التقييد بالاتصاف بالمقارنة بمفاد كان الناقصة يلزم لغوية تقييد كل جزء بنفس وجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة.
والنكتة فيه: أنّ مفاد كان الناقصة هو مفاد كان التامة مع اشتماله على خصوصية زائدة، وهي إضافته إلى موضوعه ومحلّه، وعليه فبطبيعة الحال إذا افترضنا تقييد جزء موضوع بالاضافة إلى جزئه الآخر بمفاد كان الناقصة لزم لغوية تقييده بالاضافة إليه بمفاد كان التامة، ويترتب على ذلك أ نّه لا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزأين مع إحراز الآخر بالوجدان إلّاعلى القول باعتبار الأصل المثبت، ولتوضيح ذلك نأخذ بمثالين:
الأوّل: ما إذا افترضنا أنّ الموضوع مركب من جوهرين كوجودي زيد

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 375

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست