responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 294
كذلك.
وبكلمة اُخرى: أنّ ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا: لا أقرأ القرآن إلّامع الطهارة ولا أزور الحسين (عليه السلام) إلّاحافياً ونحو ذلك، هو أنّ خبر «لا» المقدّر فيه موجود لا ممكن. فالنتيجة: أ نّه لا يمكن الاعتماد على شي‌ء من هذه الوجوه ولا واقع موضوعي لها أصلاً.
فالصحيح في المقام أن يقال: إنّ المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب هو أنّ مردّه إلى قضيتين: ايجابية وسلبية، مثلاً قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» ينحل إلى قولنا: إنّ الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة وإذا تحققت فلا محالة تكون مع الطهارة، وكذا قولنا: لا آكل الطعام إلّامع الملح، فانّه ينحل إلى قولنا: إنّ الأكل لا يتحقق بدون ملح، وأ نّه متى تحقق تحقق مع ملح، وليس [ معنى ] قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّابطهور» أنّ الطهور متى تحقق تحققت الصلاة، وكذا قولنا: لا آكل الطعام إلّامع الملح، ليس معناه أنّ الملح متى تحقق تحقق الأكل، ومنه قولنا: لا اُطالع الكتب إلّاكتب الفقيه، فانّ معناه ليس أ نّه متى تحقق كتب الفقيه تحققت المطالعة. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجملة في مقام الاخبار أو الانشاء، كما أنّ المتبادر من جملة: «لا صلاة إلّابطهور» هو أ نّها مسوقة لانشاء شرطية الطهور للصلاة. وعلى الجملة: فلا شبهة في أنّ المتفاهم عرفاً من أمثال هذه التراكيب ما ذكرناه دون ما توهمه أبو حنيفة.
ومن ضوء هذا البيان يظهر حال كلمة التوحيد، فانّ دلالتها عليه بمقتضى فهم العرف وارتكازهم، ولا وجه لما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال، والسبب فيه ما عرفت من أنّ الناس يفهمون منها التوحيد بمقتضى ارتكازهم بلا حاجة إلى قرينة من حال أو مقال.
ولكن قد يستشكل في دلالتها على التوحيد بأنّ خبر «لا» بما أ نّه مقدّر في
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست