الاطلاق أي في العمل والاعتقاد عبارة عن العادل كما ورد{1}
في روايات إمام الجماعة فراجع ، وتكون هذه الرواية مقيّدة وموجبة لاشتراط
الولاية بالعدالة شرعاً ولا ينحصر وجه الاشتراط في الوجه العقلي كما صنعه
الفخر (قدّس سرّه){2} فراجع .
إلّا أنّ الكلام في تمامية سند الرواية ودلالتها .
أمّا بحسب السند فالظاهر أنّها ضعيفة ، لأنّ من جملة رواتها جعفر بن سماعة
وهو ممّن لم تثبت وثاقته وقد ضعف المجلسي سند الرواية في مرآة العقول{3} إلّاأنّ ذلك من جهة الوقف . وقد اعتقد صاحب الرجال الكبير{4}
أنّ جعفراً هذا هو جعفر ابن محمّد بن سماعة وهو موثّق في كتب الرجال
إلّاأنّ كون جعفر هو جعفر الموثّق لم يثبت عندنا ، لاحتمال أن يكون جعفر
اسم شخصين أحدهما ولد لسماعة وثانيهما ولد ولده ، ورواة الرواية كلّهم
واقفية إلّاأنه لا يضرّ بحجّيتها بعد ما كانوا موثّقين من غير جهة جعفر بن
سماعة ، هذا كلّه بحسب السند .
وأمّا دلالتها فقد وقع الكلام في أنّ دلالتها على القيدين هل هي بمفهوم الوصف أو أنّها بمفهو الشرط ؟ وقد حكى شيخنا المحقّق{5} عن صاحب الجواهر{6}