موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 37 صفحه : 131

التصرف في التصرف فيما له الحقّ فلا معارضة في المقام ، لأنّ المفروض أنه جائز التصرف في كل واحد من النصفين فلابدّ من حمل النصف على الاشاعة . وأمّا إذا قلنا بأنّ المعارض لظهور النصف في المشاع إنّما هو ظهور الانشاء في البيع لنفسه فالمعارضة موجودة في المقام ولابدّ من تقديم ظهور النصف في الاشاعة على الظهور الثاني ، هذا .
وما أفاده من أنّ النصف ظاهر في الاشاعة وإن كان كما أفاده ، إلّاأنه ليس ظاهراً في المشاع بين النصفين بل في الاشاعة في مقابل النصف المعيّن ، وعليه فالظهور الثاني لا يعارض ظهور النصف ويحمل النصف على النصف المشاع المختصّ به .

الكلام في بيع ما يُملك وما لا يُملك‌

ذهب المشهور إلى صحّة بيع ما يملك وما لا يملك وأنّ الثمن يتقسّط بينهما فيكون بالاضافة إلى ما يملك صحيحاً وبالاضافة إلى ما لا يملك باطلاً ، وهذا الذي ذهبوا إليه هو الذي تقتضيه القواعد والعمومات نحو { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الانشاء وإن كان واحداً إلّاأنّ البيع متعدّد ، وتقابل المجموع بالمجموع يقتضي تقابل البعض بالبعض فيتقسّط الثمن عليهما ويحكم بالصحة فيما قابل ما يملك وبالفساد فيما قابل ما لا يملك ، هذا .
وقد استدلّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} على صحة البيع في المقام بصحيحة الصفّار{2} المتقدّمة حيث قال (عليه السلام) فيها يجوز البيع فيما يملك ولا

{1} المكاسب 3: 531 .

{2} الوسائل 17: 339 / أبواب عقد البيع وشروطه ب‌2 (نقل بالمضمون) .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 37 صفحه : 131

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست