الاختيار والاكراه‌

{1} لم أجد هذا اللفظ في الوسائل والمستدرك والموجود في الوسائل 22: 87 / أبواب مقدّمات‌الطلاق ب‌37 ح‌4 قول أبي عبداللََّه (عليه السلام) « الطلاق من غير استكراه ولا إضرار » .

{2} في المغني لابن قدامة 8: 260 كتاب الطلاق قال: لا تختلف الرواية عن أحمد أنّ طلاق المكره لا يقع. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة، وبه قال عبداللََّه بن عبيد بن عمر وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبدالعزيز وابن عون وأيّوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه، لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره .
واختلف المذاهب في البيع ففي الفقه على المذاهب 2: 161 وما بعدها: عند الحنابلة والمالكية والشافعية يشترط الاختيار واقعاً في نفوذ البيع، وقال الحنفية: كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد، غاية الأمر أقواله التي يكره عليها منها ما يحتمل النسخ كالبيع والاجارة، ومنها ما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتاق والنذر، ففي الأوّل يقع البيع فاسداً فله أن يجيزه بعد زوال الاكراه وله أن يفسخه، وفي الثاني يمضي عقد المكره وليس له أن ينقضه .