قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى‌

{1} المسالك 3: 156 .

{2} الحنفية وافقوا الخاصّة بصحّته مع الاجازة اللاحقة وهذه نصوصهم في كتبهم الفقهية قال الكاشاني الحنفي في بدائع الصنائع ج‌7 ص‌186 كتاب الاكراه:
الاكراه يوجب فساد البيع لفقده الرضا ويزول الاكراه باجازته ورضاه. وقال في ص‌188 إذا كان البائع والمشتري مكرهين جميعاً على البيع والشراء فلكل منهما خيار الفسخ والاجازة لأنّ البيع فاسد في حقهما والثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم، فان أجازا جميعاً جاز وان أجاز أحدهما دون الآخر جاز في جانبه وبقي الخيار في حقّ صاحبه. وفي المبسوط للسرخسي الحنفي ج‌24 ص‌93 كتاب الاكراه باب الاكراه على البيع: إذا أكرهه على بيع عبده الذي يساوي عشرة آلاف درهم من هذا الرجل بألف درهم ففعل وقبض الثمن ولمّا تفرقوا من المجلس قال البائع: أجزت البيع كان جائزاً، لأن الاكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد ما به ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله في محل قابل له، ولكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير مكره فقد تم رضاه به، فاذا أجاز بيعاً باشره غيره نفذ باجازته، فاذا أجاز بيعاً باشره هو بنفسه فهو أولى به، انتهى. وحكى عن الحنفية في الفقه على المذاهب الأربعة ج‌2 ص‌161 مثل ذلك .
نعم عند الحنابلة والمالكية والشافعية بطلان بيع المكره وعدم تأثير لحوق الاجازة فيه ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي 4: 3 ونيل المآرب لعبدالقادر الشيباني الحنبلي ج‌1 ص‌83 في البيع شرطه الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حقّ. وفي المدوّنة لمالك 3: 209 باب العتق قال مالك: لا يجوز على المستكره شي‌ء من بيع وعتق ونكاح ووصية وصلح سواء أكرهه السلطان أو غيره. وفي مختصر أبي الضياء في فقه مالك ج‌5 ص‌8 لا يلزم في الجبر على البيع إجماعاً ولا على سببه على المذهب لقوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وقوله (صلّى اللََّه عليه وآله): « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّاعن طيب نفس » .
وفي المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي 3: 10 والمنهاج للنووي ص‌94 وشرحه تحفة المحتاج لابن حجر 2: 88 كتاب البيع لا يصح عقد المكره في ماله بغير حق لعدم الرضا واستدلّ له في المهذّب بقوله (عليه السلام): « إنّما البيع عن تراضٍ » فدلّ على أنّه لا بيع عن غير تراضٍ.
وبذلك نقل فتواهم في الفقه على المذاهب الأربعة: 2: 161 - 163 .