قال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) نقلاً عن المصباح أنّ البيع في الأصل مبادلة مال بمال{1}.
نقول: المالية تنتزع عن رغبة العقلاء في شيء وجلبهم له لأجل احتياجاتهم
وأغراضهم الشخصية، إذ الإنسان ليس كالحيوانات التي لا تحتاج في تعيّشها إلى
كثير ممّا يحتاج إليه الإنسان من المسكن والملبس وغيرهما، ولأجل رفع
حوائجه يجلب شيئاً أو يرغب فيه فيقال: إنّه مال، وتنتزع ماليته من جلبه له
ورغبته فيه، وهذا ظاهر .
وإنّما الكلام في منشأ إضافته إلى أحد وأنّه كيف يكون هذا المال مضافاً إلى
أحد وذاك المال مضافاً إلى أحد آخر ليقع بينهما المبادلة، وأنّ منشأ
إضافته إليه ماذا في مثل قولنا: هذا مال زيد وذاك مال عمرو بحيث لو أتلفه
يكون ضامناً له لصاحبه، وأنّ المصحّح لها أي شيء .
فنقول: إنّ إضافة مال إلى شخص على قسمين: الأوّل: أن تكون الاضافة إليه ذاتية من غير حاجة
في إضافته إليه إلى شيء آخر، ومن دون أن تكون من جهة أمر معدوم قد وُجد،
أو أمر موجود انعدم، بل هو مضاف إليه بذاته، وهذا كأعمال الشخص، فإنّها
مضافة إلى نفسه ذاتاً يعني أنّ له