موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 36 صفحه : 292

عهدة الغارم فلا وجه لعدم كون نمائها مضموناً عليه، نعم لو قلنا بأنّ المدرك هو قاعدة اليد فمقتضاها دخول العين في ملك الضامن بعد دفع البدل، فيتجّه الحكم بعدم ضمان زيادة القيمة والنماء، ولكن الشيخ لا يقول بذلك .
وبعبارة اُخرى: إن كان البدل عوضاً عن السلطنة الفائتة فلازمه بقاء العين في ملك مالكه الأصلي ولا وجه لعدم الضمان للمنافع، وإن كان عوضاً عن نفس العين فبأدائه بمقتضى على اليد خرج من عهدة الضمان فلازمه بقاء العين ملكاً للضامن فلا ضمان .

أسباب الضمان‌

فبعد ذلك يقع الكلام في أقسام سبب الضمان التي ذكرها الشيخ (قدّس سرّه){1}.
الأوّل: التلف الحقيقي فحكم بأنّه يجب على الضامن بذل عوض تمام المال ويزول ملكية المالك عن العين لكونها تالفة من أصلها فلم يبق مورد للملكية .
الثاني: التلف الحكمي وهو ذهاب سلطنة المالك عن ماله بحيث لا يكون عودها مرجوّاً كغرق المال في البحر، فحكم فيه بأنّه مورد لبدل الحيلولة، ويكون البدل عوضاً عن السلطنة الفائتة لا عن نفس العين، فهي باقية على ملك مالكها الأصلي .
الثالث: تلف الأجزاء والأوصاف الدخيلة في المالية دون الملكية فبتلفها تزول المالية دون الملكية، وتكون الغرامة بدلاً عن مالية العين مع بقائها في ملك مالكها .

{1} المكاسب 3: 261، 264 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 36 صفحه : 292

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست