موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 33 صفحه : 282

متحقِّق في الخارج، لعدم تحقق الالتزام من الطرف الآخر.
و من هنا يظهر أنه لا وجه لتقييد الماتن(قدس سره)للجواز بما إذا لم يعلم لحوق الإجازة من الآخر بعد ذلك، حتى بناءً على القول بالكشف، إذ ليس بالفعل حكم بالملكية أو الزوجية، نظراً لعدم تحقق العقد كما عرفت، فيكون تصرفه فيه تصرفاً في ملكه.
نعم، قد يقال بذلك بناءً على الكشف الحقيقي، لانكشاف وجود الزوجية حين العقد واقعاً بعد ذلك.
إلّا أنه أيضاً قابل للدفع، باعتبار أن الكشف الحقيقي أيضاً إنما يكون مع استمرار الطرف الأصيل على التزامه وبقائه إلى حين الإجازة، وأما بعد رفع اليد عنه فلا مجال للكشف بالإجازة من الطرف الثاني عن وجود الزوجية آن ذاك.
النقطة الثالثة: في نفوذ تصرفات الأصيل المنافية لالتزامه قبل الإجازة وعدمه على تقدير لحوق الإجازة والقول بأنها كاشفة.
ذهب الماتن(قدس سره)إلى الثاني مع التزامه بالجواز تكليفاً، بدعوى أن الإجازة لما كانت كاشفة عن صحّة العقد من حينه وإن كان الاعتبار من حينها، كان لازم ذلك بطلان جميع التصرفات المنافية له والمتأخرة عنه زماناً. فلو تزوّج إحدى الأُختين فضولاً، ثمّ تزوّج الأُخرى برضاها، ثمّ أجازت الأُولى العقد، كانت هذه الإجازة كاشفة عن زوجية الاُولى له من حين العقد، ولازم ذلك هو بطلان عقد الثانية، نظراً لحرمة الجمع بين الأُختين.
و التحقيق: أنّ الحكم في هذه النقطة مبني على المختار في النقطة الأُولى. فإن قلنا فيها بلزوم العقد، كما اختاره شيخنا الأنصاري(قدس سره)، كان الأمر كما ذكره الماتن(قدس سره)، من نفوذ العقد الفضولي بالإجازة، وبطلان التصرف المنافي له. وإن قلنا بما اخترناه من عدم اللّزوم لعدم تحقق مفهوم العقد، فالظاهر هو الحكم بصحّة العقد الثاني ونفوذه، وبطلان الالتزام الأوّل لرفع اليد عنه بالتصرف المنافي له فإنه يعد فسخاً ورداً له، ومعه فلا يبقى مجال للحوق الإجازة وانضمامها إليه كي يتحقّق به مفهوم العقد.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 33 صفحه : 282

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست