نعم، لو كانت متهمة في دعواها، فالأحوط الفحص‌[1]عن حالها(1).
و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار مخبرين، وإن لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، ولكن الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.