موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 33 صفحه : 172

و في بطلان العقد به قولان. المشهور على أنه باطل‌[1]. وعن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور. ولا يخلو قوله عن قوّة(1)إذ لا فرق(2)بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. ودعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد، بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى.

_______________________________

و بعبارة اُخرى: إن عقد الزواج لا يخلو بحسب ما يستفاد من الأدلة من قسمين: دائم، ومنقطع، ولا ثالث لهما. والأوّل غير متصوَّر في المقام، لاستلزام جعل الخيار التقييد. والثاني يقتضي البطلان، لفقده ركناً من أركانه، وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة أو النقصان. (1)في القوة إشكال بل منع، والصحيح ما ذهب إليه المشهور.
و الوجه فيه يظهر مما تقدّم في الوجه الثاني من وجهي بطلان الشرط نفسه، فإن الزوجية حينئذ ليست بدائمة، لمكان جعل الخيار وليس الأجل فيها محدوداً بحد معلوم ومضبوط، فيحكم بفسادها، نظير ما لو قالت: زوّجتك نفسي إلى مجي‌ء ولدي من السفر. (2)الفرق بين النكاح وغيره يظهر مما قدمناه. فإن هذا الشرط موجب لبطلانه من جهة استلزامه لفقد ركن من أركان العقد، وهذا لا يأتي في سائر العقود، حيث قد عرفت فيما تقدّم أنه إنما يرجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على العقد على وجود الشرط وتحققه، فلا يوجب فساده فساد العقد.

_______________________________________________________

[1] وهو الصحيح، والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو أنّ اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة، وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلى أجل معلوم، وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة، فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلّف، وإنما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط، ففسادها لا يسري إلى العقد.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 33 صفحه : 172

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست