و البطلان بالنسبة إلى الثانية(1)و منهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاُولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاُولى عن العدّة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان، لأنّها تكليفية، فلا تدلّ على الفساد(2).
ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا(3). كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات اللََّه عليها من طرف الاُم(4)خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات.