الشّرط، أو القرائن الدالّة على عدم التبرع(1). ومع الشكّ فيه وفي إرادة الأُجرة يستحقّ الأُجرة أيضاً[1]، لقاعدة احترام عمل المسلم(2).
و إذا قال: خذه قراضاً وتمام الربح لك، فكذلك مضاربة فاسدة(3)إلّا إذا علم أنه أراد القرض(4).
و لو لم يذكر لفظ المضاربة، بأن قال: خذه واتجر به والربح بتمامه لي، كان بضاعة(5)إلّا مع العلم بإرادة المضاربة، فتكون فاسدة(6).
و لو قال: خذه واتجر به والربح لك بتمامه، فهو قرض، إلّا مع العلم بإرادة المضاربة، ففاسدة.
و مع الفساد في الصور المذكورة[2]، يكون تمام الربح للمالك(7)و للعامل اُجرة عمله‌[3](8)