و تارة لا يشترطان شيئاً، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك(1)فهو داخل في عنوان البضاعة.
و عليهما يستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله(2)إلّا أن يشترطا عدمه، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع. ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً، له أن يطلب الأُجرة، إلّا أن يكون الظاهر[1]منهما في مثله عدم أخذ الأُجرة، وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع.