و الثاني من القرض، بمعنى: القطع، لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتَّجر به. وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل.
و كيف كان، عبارة عن دفع(1)الإنسان مالاً إلى غيره ليتَّجر به، على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك، ولا أن يكون تمامه للعامل.
و توضيح ذلك: أنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة: تارة على أن يكون الربح بينهما، وهي مضاربة.
و تارة على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده(2).
و تارة على أن يكون تمامه للمالك، ويسمّى عندهم باسم البضاعة.