أضبط، وكذا في الوافي{1}و كذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب، وكذا الوسائل، فمن المطمأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة.
و في جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام، والبرقي عدّه من أصحاب الصادق(عليه السلام)قائلاً هشام بن المثنى{2}و النجاشي ذكر هاشم بن المثنى ووثّقه{3}.
و كيف كان المسمّى بهشام لم يوثق، ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو
هشام وإن كان الأظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة. على أن دلالتها مخدوشة
بوجهين: الأوّل: أنه لم يصرّح فيها بكون الطّواف طواف فريضة، ولعلّه طواف
مستحب يجوز إتيان صلاته في أيّ مكان شاء، بل يجوز ترك صلاته اختياراً. الثاني: أن الراوي حكى فعله للإمام(عليه السلام)و لم يعلم أن فعله صدر عن
غير مشقة أو تحمل الحرج، ولعله ارتكب أمراً حرجياً، ولذا اعترض عليه
الإمام(عليه السلام)بأنه أ فلا صلاهما حيثما ذكر، والحاصل لا ظهور لفعله
الصادر في الاختيار وعدم الحرج.
و كذلك خبر عمر بن البراء، وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها لنفس ما ذكرناه.
ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن المثنى وحنان: محمد بن الحسين بن
علان، ولا يوجد له ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الأربعة، وفي
الفروع{4}محمد بن الحسين زعلان، والموجود في الرجال محمد بن الحسن بن علان(العلاء)و هو شخص آخر، فما في الوسائل سهو واشتباه.
{1}الوافي 13: 917 باب نسيان ركعتي الطّواف والجهل بها.