إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي‌[1]، لكن الأحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى لأن قوله(عليه السلام): «عمد الصبي خطأ» مختص بالديات، والانصراف ممنوع وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.