لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين الاُم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها، قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن ولياً شرعياً لقوله(عليه السلام): «قدِّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر...» فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن.
(2986)مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي، إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له(1).