موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 26 صفحه : 250

كليّاً معيّناً من التركة والوارث يملك الباقي من المال المتروك ويجوز له التصرّف بالمقدار الذي يملكه وله تطبيق الكلي على الأفراد الخارجية نظير بيع صاع من صبرة فمقتضى القاعدة جواز التصرف. مضافاً إلى السيرة القطعية القائمة على جواز التصرّف للورثة وإن كان الميت مديوناً، وحمل السيرة على ما إذا كان الميت غير مديون أصلاً حمل على فرد نادر جدّاً، فإن الأموات حتى الأغنياء قد يخلفون الدّين ولا أقل من مهر زوجته.
و ذهب جماعة إلى عدم جواز التصرف حتى في فرض زيادة التركة على الدّين ولم يفرقوا بين المستغرق وغيره في المنع عن التصرّف، كما أن المصنف احتاط في ذلك ولعله لأجل أن المال متعلق حق الغرماء ولا يكون متشخّصاً، ولكن قد عرفت أن الميت بنفسه يملك وينتقل المال المساوي أو بمقدار الدّين إلى الغرماء رأساً والبقية تنتقل إلى الورثة ويجوز لهم التصرف في المقدار الزائد على نحو جواز التصرّف فيما إذا باع صاعاً من صبرة.
و أمّا ما فصّله المصنف(قدس سره)من عدم جواز التصرف حتى إذا كانت التركة أزيد من الدّين وجوازه إذا كانت التركة واسعة كثيرة جدّاً فلم يظهر لنا وجهه، ولعلّه اعتمد على السيرة وعلى أن القدر المتيقن منها ما إذا كانت التركة واسعة جدّاً، هذا كله ما تقتضيه القاعدة، وكذلك النص فإن المستفاد منه التفصيل بين الاستغراق وعدمه من دون فرق بين كون التركة واسعة جدّاً أم لا، كما في موثق عبد الرحمََن بن الحجاج بالحسن بن محمّد بن سماعة عن أبي الحسن(عليه السلام)«عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»{1}و نحوه خبر البزنطي(2)، وعُبر عنه بالصحيح في كلمات بعضهم بزعم أن البزنطي أسند إلى الإمام(عليه السلام)و سأل عنه ولكن الموجود في التهذيب بإسناد له أي: بطريق له، والطريق مجهول عندنا فيصبح الخبر ضعيفاً.

{1}2)الوسائل 19: 332/ أبواب الوصايا ب 29 ح 2، 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 26 صفحه : 250

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست