موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 26 صفحه : 243

و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس(1).

_______________________________

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند أن إطلاق الدّين على بعض الواجبات الشرعية أعم من الحقيقي والمجازي لأن الاستعمال أعم منهما، ولكن الأحكام المترتبة على الدّين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس وحقهم.
و منها: الإجماع على أن الواجب المالي يخرج من الأصل. وفيه: لو سلمنا ثبوت الإجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجباً مالياً نفسياً بحتاً كالزكاة والخمس ونحوهما لا ما كان صرف المال مقدمة له، بل ثبوت الإجماع في جميع الواجبات المالية النفسية كالكفارات غير معلوم.
و منها: أنّ النذر بنفسه يقتضي كونه ديناً، لأنّ الجعل على الذمة يوجب كونه ديناً عليه للََّه تعالى لقوله: للََّه عليّ كذا فالمنذور يكون ديناً للََّه على الناذر بمقتضى جعله.
و فيه: أنه لم يثبت كونه كالدين المتعارف الثابت في الذمّة، وقوله: للََّه عليّ كذا لا يدلّ على كونه ديناً كسائر الديون، فإن ذلك نظير قوله: للََّه عليّ صلاة أو صوم فإنه دال على اشتغال ذمّته بالواجب الإلََهي، ومجرّد كون الشي‌ء واجباً لا يقتضي كونه ديناً حقيقياً ثابتاً في الذمّة بحيث تكون ذمّته مملوكة كالدين المتعارف بالملكية الاعتبارية، بل إطلاق جملة من الروايات المفصلة بين حجّ الإسلام وغيره الدالّة على أن حجّ الإسلام يخرج من الأصل وغيره من الثلث يشمل الحجّ النذري، فإن المستفاد من تلك النصوص أن الخارج من الأصل هو حجّ الإسلام لا غير، ولو أوصى بالحجّ النذري يخرج من الثلث، ولا حاجة إلى الرواية مع أنها موجودة. (1)الحكم بالتوزيع على الجميع هنا وعدم جواز التخصيص ببعض الديون كما هو

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 26 صفحه : 243

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست