[مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]

(2712) مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً، استرجعها مع البقاء (1)، أو عوضها مع التلف و علم القابض، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أُخرى. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا في المسألة السابقة، و كذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله.

[مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]

(2713) مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمرواً، أو نحو ذلك (2)، صحّ‌ يجب الإنفاق عليه ثمّ تبيّن خلافه جرى فيه كلّ ما مرّ من التفصيل و التشقيق بمناط واحد، فلاحظ.

(1) ما قدّمناه في المسألة السابقة من التشقيق و التفصيل يجري هاهنا حرفاً بحرف، و لا فرق بينهما إلّا في خصوصيّة واحدة بها امتازت هذه عن تلك، و هي أنّ الدافع هناك يدفع الزكاة لمن له الولاية عليه حسب تشخيصه و هو الفقير فيجري حينئذٍ فيه التفصيل المتقدّم بين التفريط في مقدّمات التشخيص و عدمه حسبما عرفت. و أمّا هاهنا فيصرفها بالدفع إلى الغني الذي يعلم بغناه فيما هو خارج عن شؤون الولاية و لم يجعل له الشارع سبيلًا في هذا الصرف، فهو بهذا الدفع الذي ليس له الولاية عليه مفرّط مقصّر فيكون ضامناً لا محالة، كما أنّ القابض أيضاً ضامن مع العلم و عدمه، إلّا أنّ قرار الضمان عليه على الأوّل و على الدافع على الثاني حسبما عرفت في المسألة السابقة.

(2) فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين ما إذا كان ذلك بنحو التخلّف في الداعي و الاشتباه في التطبيق، و ما إذا كان على وجه التقييد.

فيصحّ في الأوّل و يجزئ، و لا يجوز استرجاع العين و إن كانت باقية، لصيرورتها ملكاً للفقير بالقبض.