[مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]

(2852) مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (1). و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.

أهل البيت و أفراد العائلة، ففي مثل ذلك تجب الفطرة عنهم، لصدق العيلولة.

فتحصّل: أنّ مجرّد الشرط في ضمن العقد لا يستوجب الوجوب، بل العبرة بصدق العيال عرفاً حسبما عرفت.

(1) منشؤه ظهور الأدلّة و لو انصرافاً فيما لو كانت العيلولة باختيار المعيل و رضاه و عن طيب نفسه، لا ما كان كرهاً و على رغم أنفه بحيث كان بقاؤه عنده على وجهٍ غير مشروع، لإكراه و إجبار من نفس الضيف و العيال أو من شخص آخر، فإنّ الإطلاقات منصرفة عن مثل هذا الفرض إمّا جزماً أو لا أقلّ احتمالا.

و يعضده قوله (عليه السلام) في بعض النصوص: «و من أغلقت عليه بابك» {1} و قوله (عليه السلام): «و كلّ من ضممته إلى عيالك» {2}، حيث أسند الإغلاق و الضمّ إلى نفس المعيل. الظاهر في تصدّيه لذلك عن الرضا و الاختيار، دون الكره و الإجبار، لعدم كون الإسناد إليه حينئذٍ على وجه الحقيقة كما لا يخفى، فهذه الصورة غير مشمولة لإطلاقات الأدلّة من الأوّل، لمكان الانصراف،

{1} ورد بتفاوت يسير في الألفاظ كما في الوسائل 9: 330/ أبواب الزكاة ب 5 ح 9، 13.

{2} الوسائل 9: 329/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8.