الثاني: عدم الإغماء [1]، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه (1).
و لكنّه من البعد بمكان، لفرض غيبة المولى و موته في بلدة اخرى، و معه كيف يمكن الاطّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة أعني: ما بين الهلال و حضور الفطرة و لم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات و الاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر؟
و على الجملة: فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة و هي العمدة، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت. فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح.
(1) حتّى و إن أفاق في الوقت، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق الوجوب.
و قد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه، بل في المدارك: أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب {1}.
و لكن استشكل (قدس سره) في إطلاقه بأنّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك.
و أورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال و الامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء و الإخراج، و العبرة بوقت الوجوب و حاله لا بحال الأداء. و أمّا قوله: إنّه لا دليل، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء {2}.