responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 115
مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

_______________________________

فيه تفصيل، فإنّه: تارةً يصرف في جهة من الجهات العامّة كبناء القناطرو المدارسو المساجدو نحوها.
و أُخرى: يدفع إلى أحد ليصرفه في سبيل الخير من الحجّ أو الجهاد، أو المواكب الحسينيّةو ما شاكلها.
ففي الأوّل: لا ينبغي الشكّ في جواز استفادة الغني منها كالفقير، ولا ينافيه قوله(عليه السلام): «لا تحلّ الصدقة لغني»، لوضوح عدم شموله لمثل ذلك جزماً، فإنّه ناظر إلى الإنفاق على الغنيو تمليكه إيّاه لا الصرف في جهة عامّة مع مسيس الحاجة لينتفع منها الكلّو هو أيضاً يستفيد منها كأحد المسلمين، والظاهر أنّ هذا ممّا لم يستشكل فيه أحد، فإنّ هذه الاستفادة لا تعدّ من مصاديق الصرفو هذا واضح.
و أمّا الثاني: فإن لم يكن المورد الخيري محتاجاً إلى الصرف من هذا السهم كما لو كان لدى الحجّاج أو الزوّار أو أرباب المواكب ما يكفيهم لإدارة شؤونهم فحينئذٍ لا يبعد انصراف الأدلّة عن هذه الصورةو لو بملاحظة ما عرفت من حكمة التشريع المقتضية للاختصاص، بمواطن الحاجة كما تقدّم، مثل هذا الانصراف في الصرف من سهم الغارمين أيضاً.
و أمّا إذا كانت الحاجة ماسّة بحيث لا سبيل للوصول إلى السبيل الخيري من دون الاستفادة من الزكاة، فالظاهر جواز الصرف حينئذٍو إن كانوا هم أغنياء أي مالكين لقوت سنتهم فيعطى للغني الشرعي أيضاً من هذا السهم ليصرفه في سبيل الخير فيما لو دعت الحاجة إليه، كما لو فرضنا قلّة الحجّاج في سنةو اقتضت شوكة الإسلام كثرتهمو كانت هناك جماعة يملكون قوت سنتهم بل قد حجّوا عن استطاعتهمو لكنّهم لا يستطيعون الحجّ في هذه السنة، فإنّه يجوز
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست